حقيقة وتوصيف منهجية استدلال "المرجئة الجهمية" من أدعياء التوحيد والسنة لإعذار "المعينين".

 

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

▪ فهذا رد مختصر على احتجاج بعض "الجهمية" وكذبه على "الشافعي" وغيره بشأن إعذار وعدم تكفير من تلبس "بكبار الكفريات":

- ليس "للشافعي" ولا لغيره من السلف نهائيا أي كلام عن الحكم بإسلام "الحاكم" الذي بلغته الأدلة لو فعل الكفر البواح الأكبر؛ وكلامنا يدور تحديدا عن وجوب "تكفير المعين" قبل البيان له وعدم عذره بالتأويل والشبهة وغيرها إذا كان عاقلا بالغا مختارا مدركا غير ذاهل ولا ساه قد بلغه القرآن والأدلة الصريحة وكان في حواضر المسلمين وليس في الأدغال وليس حديث عهد بإسلام إذا تلبس بنوع خاص من المكفرات وهي "أكبر المكفرات" الظاهرة البينة الجلية المعلومة بالضرورة "كالشرك الأكبر" وعدم "إثبات العلو" والقول "بخلق القرآن" والإذن والسماح وعدم المنع للكفر والسخرية بالدين والشرائع ومسلمات الدين الظاهرة في "وسائل الإعلام"؛ وكلامنا هنا عن الإذن وعدم المنع وليس عن ترك عقوبة الكافر لمفسدة محققة.

• مع ملاحظة أن بعض "الكفريات الكبرى" المتعلقة بما أودعه الله في الفطر والعقول يكفر مخالفها قبل الخبر وبعده حتى لو لم يبلغه القرآن ؛ كعدم إثبات "علو الله" وارتفاعه فمن لم يعرف أين ربه فليس بمسلم أصلا قبل الخبر وبعده و"كالشرك الأكبر" فمن تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر حتى قبل بلوغ القرآن والرسالة وهذا منصوص عليه في القرآن والسنة:

* قال الله تعالى﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةَ﴾{ البينة |01}.

* قال الله تعالى﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون﴾{ التوبة| 06}، وغيرها من الآيات.

- ولعجز "المرجئة الجهمية" من أدعياء السنة في الإتيان بالأدلة الصريحة الواضحة غير المحتملة بالاحتمالات المعتبرة لإبطال صريح دلالة النصوص وآثار السلف القولية والعملية الدالة على وجوب "تكفير المعين" في هذه المسائل الكبرى قبل البيان له وعدم عذره بالتأويل والشبهة والتقليد وغير ذلك من موانعهم الإرجائية ففروا وذهبوا إلى الاحتجاج والتعلق كعادتهم بمسائل ليست في نقطة البحث ولا علاقة لها بالخلاف بيننا وبينهم، وذلك حين يحتجون علينا بمسائل لا يكفر فيها "العاذر" في كل حال كالتكفير الذي يسوغ فيه الخلاف ولا يضلل من خالف فيه وكاحتجاجهم بالخفي من المسائل ولا سيما على الجهال...وغيرها، ثم يجعلونها حجة على عدم تكفير أعيان المتلبسين "بالكفريات الكبرى" المعلومة بالضرورة التي لا خلاف فيها والتي لا عذر فيها والتي يضلل كل من لم يكفر هؤلاء الأعيان إذا علم حالهم.

• وهذه الطريقة في استدلالهم سنشرح تفاصيلها وهذا تلبيس وخبث ومكر مع جهل وبلادة ذهن وعدم تمييز بين مراتب المسائل وتنوع الكفريات واختلافها،وتفصيل طريقتهم وأمثلة احتجاجهم كما يلي: 

1)- احتجوا "بالخلافية" في التكفير كتكفير "الخوارج" و"الجاسوس".

 

• وليس لهذا علاقة بنقطة الخلاف.

2)- احتجاجهم بالخلاف في تكفير من "لم يتبين حاله" لتستره وتعريضه وعدم تصريحه بكفره وإظهاره التبرير والاعتذار والتوبة عند ظهور كفره "ككفر المنافق" الملتبس حاله والذي يبرر ويعتذر ويظهر التوبة والذي يسر غالبا ولا يصرح؛ وحال "المنافق" وتلونه وإظهاره التراجع وحلفه وقسمه على صحة قصده وتوبته توجب التفريق بين حاله وحال المكلف المختار غير الذاهل حين يتلبس "بكبار الكفريات" ويعلن ذلك ويصر عليه ولا يتوارى منه، وكما روى "البخاري" عن "حذيفة" -رضي الله عنه- من تفريقه بين "المنافق المسر" وبين "المعلن لكفره".

3)- احتجوا "بالخفية" ولا سيما على الجهال والعوام "كاللفظ" و"الوقف" في مسألة "القرآن".

• وهذا خارج نقطة البحث ولا علاقة له بما نتكلم عنه.

4)- احتجوا بالخلاف في مسائل مختلفة الأنواع والصور فيها المكفر وفيها غير المكفر ويريدون الاحتجاج بها على "الكفريات الكبرى" التي لم يرد فيها الخلاف وليس فيها مراتب دون الكفر "كالشرك الأكبر" وعدم "إثبات العلو" والإذن للسخرية ببعض الشرائع والطعن فيها وتشويهها.

▪ وما احتجوا به مما يندرج فيه بعض الصور "المكفرة" وأخرى "محرمة" غير مكفرة لا يصلح دليلا لهم فيما نختلف فيه لأنه خارج نقطة البحث:

* كاحتجاجهم بمسألة "السحر" وأنواعه المختلفة التي فيها الكفر ودون الكفر "كسحر الشرك" و"سحر الخواص" المجرد عن الاعتقاد فيها والمجرد عن الشرك.

 

* و"كالموالاة" والتولي للكفار فيها الكفر ودون الكفر.

 

* و"الاستحلال" للمحرم فيه بعض الصور الكفرية وأخرى دون ذلك.

- وهذه مسائل لها مراتب وأنواع يجب التثبت والتحقق قبل الحكم على المعين فيها، ولا علاقة لها بالخلاف بيننا وبين "الجهمية" من أدعياء السنة؛

• وسبب احتجاجهم إلا التلبيس بها على الناس ليقيسوها على "كبار الكفريات" المعلومة بالضرورة الواضحة الجلية المتفق عليها دون خلاف والتي لا تحتمل إلا الكفر المخرج من الملة إذا تلبس بها المكلف المختار غير الذاهل بعد بلوغ صريح الأدلة ولا سيما العلماء.

 

- و"الشافعي" تكلم في "الجاسوس" وهي "خلافية" وتكلم عن "السحر" ومن يعمله واشترط للحكم على المعين معرفة "نوع السحر" هل هو من "الكفر الأكبر" أو غيره؛ ومن المعلوم أن "السحر" عند الشافعية وغيرهم متنوع فيه "الشرك الأكبر" وفيه دون ذلك "كسحر الخواص" لإيذاء الناس والتي جعل الله فيها سببا ابتلاء للناس من غير اعتقاد فيها بذاتها فهذا ليس من "الأكبر"؛

> كمن كتب أسماء على بيضة مسلوقة ثم قطعها نصفين ونحو ذلك بشرط عدم الاعتقاد فيها بذاتها وعدم خلطها بشرك واستغاثة.

• فهذه الصورة المحتملة "للكفر الأكبر" وغيره.

* كيف تقاس على حال من تلبس يقينا بكفر من "أكبر الكفريات"؟!

- مع أن كلام "الشافعي" حجة عليهم لا لهم حيث علق الحكم على من عمل السحر بمجرد عمله للسحر وليس على "إزالة الشبهة" كما يدعون.

 

5)- واحتجوا بحال "الجاهل" الذي يعذر في مسائل وعمموا العذر حتى "للعالم" الذي بلغته مئات النصوص.

 

* فأين حال هذا من هذا؟!

 

6)- واحتجوا بعذر من تلبس بالكفر "مكرها".

 

• وليس في هذا حجة لهم.

 

7)- واحتجوا بمن تلبس بالكفر "ذاهلا غير مدرك" لقوله وفعله كمن قال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» وهو في ذهول لشدة فرحه.

• ولا علاقة لهذا بنقطة الخلاف.

 

8)- واحتجوا بعذر من لم تبلغه النصوص.

 

• ولا علاقة لهذا بنقطة الخلاف بيننا وبين "الجهمية" هؤلاء.

 

9)- احتجوا بالمحتمل المتشابه غير الصريح والقاعدة أن الاحتمال المعتبر يبطل الاستدلال.

 

• ونحن في المقابل ذكرنا صريح الأدلة والنصوص والإجماع والآثار القولية والعملية التطبيقية الصحيحة الصريحة غير المحتملة، والجهمية لا يحتجون بمثل ذلك إلا لعجزهم وعدم قدرتهم على الاحتجاج لمنهجهم بأدلة صريحة في ذات النقطة الخلافية بيننا وبينهم.

 

10)- الحجة في الكتاب والسنة بفهم "القرون الثلاثة" المفضلة بنص الحديث وما جاء من آثار عن الصحابة والسلف -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعالهم.

 

• ولكنك ترى حال "المرجئة الجهمية" من أدعياء السنة يكثرون من الاحتجاج بأقوال المنسوبين للعلم ولا سيما من "القرن السابع" إلى الآن وأقوال المتأخرين فيها تناقض واضطراب -ينقض بعضها بعضا- وهذا التناقض والاختلاف يبطل الاحتجاج مع أنها ليست بحجة في الأصل لأن قول العالم يستدل له لا به، وقد أمرنا بنص القرآن عند التنازع بالرد للكتاب والسنة والاحتجاج بها بفهم "القرون الثلاثة".

 

11)- يحتجون بمواقف لحظية وكلمات عابرة وقتية زلت من بعض الصحابة ليست مما يحتج به لكونها صدرت من بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في لحظة غضب وحمية عابرة وعصبية قبلية لحظية وقتية وليست منهجا وعقيدة كحال من يعذرونهم ويذبون عنهم؛ كما قالت عائشة -رضي الله عنها- عن سعد بن عبادة كما في صحيح البخاري «رجل صالح أخذته الحمية»، وكما غضب العباس -رضي الله عنه- لما سب رجل من المسلمين بعض آبائه وهم من "المشركين" فأخذت "العباس" الحمية ولطم المسلم الذي قال ذلك.

 

12)- يتركون المحكم البين الواضح المشهور ويتعلقون بالمحتمل المتشابه النادر غير الصريح فيحتجون بأقوال السلف محتملة نادرة غير صريحة وبأفراد من الآثار ويحتجون بأخطاء وبدع قد تراجع عنها من وقع فيها ويتركون المشهور "الذائع المحكم" من حال السلف وأقوالهم ومنهاجهم العملي التطبيقي في التعامل مع المعينين المتلبسين "بكبار الكفريات".

 

• ونحن لا زلنا من سنوات نطالب "المرجئة الجهمية" بأدلة وآثار صريحة بينة جلية على عذر وعدم "تكفير المعين" المكلف المختار غير الساهي الذاهل الذي بلغته صريح الأدلة وتمكن من القرآن والأدلة وليس جاهلا عاميا وليس حديث عهد بإسلام ولا يعيش في الأدغال والمناطق النائية إذا تلبس "بكبار الكفريات" المعلومة بالضرورة الظاهرة الجلية التي ليست من الكفريات أو المخالفات السابقة، ونريد صريح الأدلة والآثار على اشتراط البيان للمعين وإزالة شبهته قبل تكفيره إذا تلبس "بكبار الكفريات" الظاهرة الجلية "كالشرك بالله" وعدم "إثبات العلو" والإذن والسماح في "وسائل الإعلام" المختلفة بالطعن والسخرية ببعض الشرائع وتمجيد بعض صور الكفر.

▪ والخلاصة والمقصود أن ما قلناه تشهد له صريح الأدلة والنصوص والإجماع والآثار القولية والفعلية العملية التطبيقية من الصحابة والسلف -رضي الله عنهم- وقد سبق ذكر الأدلة:

- كتكفير من استهزؤوا بتبوك دون اشتراط البيان لهم قبل تكفيرهم مع عدم قصدهم للكفر حسب قول بعضهم.

 

 

* قال تعالى﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾{التوبة| 65-66}.

 

* وتكفير الصحابة -رضي الله عنهم- قبل البيان والمناصحة "للجهال الأميين" الذين لا يمتلكون مصاحف من بعض أتباع "مسيلمة" الكذاب لاعتقادهم بإشراكه في النبوة.

 

* وتكفير ابن عمر -رضي الله عنهما- للقدرية في صحيح مسلم، وانظر كلام "ابن بطة" في الإبانة عن هذا الحديث.

• « ..فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ . قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي،..».

 

* وتكفير السلف للقائل "بخلق القرآن" ولم يشترطوا البيان للمعين قبل تكفيره -إلا في مسائل معينة وللجهال ضعيفي الفهم خاصة دون العلماء كما في إجماع السلف الذي نقله الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة وكما جاء عن أحمد في السنة لعبدالله-.

 

• والجهمية قد عجزوا عن الأدلة والآثار الصريحة، ونعود ونطالبهم بالتالي:

 

أ/- نريد أدلة وآثارا صريحة واضحة بينة جلية غير محتملة على أن -العالم المكلف المختار غير الذاهل الساهي- الذي بلغته مئات الأدلة الصريحة البينة إذا تلبس "بكبار الكفريات" الظاهرة الواضحة المعلومة بالضرورة الجلية البينة كعدم "إثبات علو" الارتفاع والفوقية لا يجوز تكفيره بعينه و يشترط البيان له وإزالة الشبهة عنه قبل تكفيره بعينه.

 

ب/- سبق وذكرنا في عدة مقالات أدلة صريحة من القرآن والسنة على "كفر المشرك" الذي عبد "غير الله" بدعاء أو ذبح أو سجود أو زيارة حتى لو لم تبلغه الرسالة والقرآن:

 

* قال الله تعالى﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةَ﴾{البينة |01}.

 

* قال الله تعالى﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون﴾{التوبة| 06}، وغيرها من الآيات.

 

• وذكرنا الدليل على "عدم التفريق" في التكفير والحكم بالشرك والكفر على المعين بين من فعل "الشرك الأكبر" سواء انتسب للإسلام أو لم ينتسب:

* قال الله تعالى﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُون﴾{الأنعام |88}.

 

* قال الله تعالى﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾{الزمر |65}.

 

• نريد أدلة صريحة من القرآن والسنة وليس من أقوال المتأخرين المتناقضة المتضادة على إسلام وتوحيد المعين المنتسب للإسلام إذا "أشرك بالله" و"عبد قبرا" أو "ميتا" بدعاء أو سجود أو ذبح أو زيارة أو غيره...، وقد أمرنا برد الخلاف والتنازع للكتاب والسنة فقط وبفهم "القرون الثلاثة" الذين زكاهم النبي ﷺ، ولا دليل "للجهمية" فقد عجزوا من مئات السنين أن يستدلوا بأدلة صريحة كالتي ذكرناها، وليس لهم حجة إلا تلك الأدلة التي لا صلة لها بنقطة الخلاف والبحث.

 

 

  وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.