قال الرَّازيـــان فيما نقلاهُ عن علماء الأمصارِ (حجازًا، وعراقا، ومصرًا، وشامًا، و يمنًا): «والمرجئة مبتدعة ضُلاَّل، والجهميّة كفّار».
قال الرَّازيـــان فيما نقلاهُ عن علماء الأمصارِ (حجازًا، وعراقا، ومصرًا، وشامًا، و يمنًا): «والمرجئة مبتدعة ضُلاَّل، والجهميّة كفّار».
بسم الله الرحمن الرحيم
• فهذه «وقفةٌ مع خربشةٍ» عجّلتُ بها بينَ يدي مكتوبٍ شرعتُ فيه لبيان مسألةِ: "تكفيرِ المرجئة" وباعثُ التَّعجيلِ نفعُ بعضِ الإخــــوان، وبيانُ غلط المخربشِ -الــذي يرمينا بالتَّعــالمِ!، بعدَ أن كَــانَ مُثنيًّا، ولا عـــجبَ في هَذا فهو من جملةِ «الطّياشين» وكلامه من جملة «الطّيش»- الذي كتبَ ما كتبَ معجبًا بما كتبَ(!) بعد مباحثةٍ يسيرةٍ بيننا على (الفيسبوك)؛ حاصل ما كانَ جَزمٌ منهُ بتكفير المرجئة، وجزمٌ من بعضُ صحبِهِ (بتكفير من لم يكفِّرهم)!
- فأحببتُ كتابةَ هذه الأسطر القليلةِ المختصرةِ المعتصرة، في ردِّ ما قال وأجلب عمومًا، دونَ نقل كلامِهِ لتخليطه فيه بشكلٍ يشعرُ النّاظر فيه بالحياء -صدقًا-، وبالخجلِ -حقًّا-!
- ثمَّ هوَ نفسه لم يَفهم مِن نفسِهِ وعن نفسِهِ ما قالَ، فكيفَ لنا أن نفهمَ عنهُ ما يقــول!
- و"أصلُ المســألة" عندنا وعند أهلِ السُّنَّة والحديثِ -إن شــاء الله- محسومة، وجِمَاع الأمر فيها «أنَّ المرجئة مبتدعةٌ ضُلاَّلٌ، وليسوا بكفّارٍ؛ وأنّ الإجمــاع المحكيَ في تكفيرهم [خطأ] فمن اعتقده أو دانَ به اعتقدَ الخطأ ودانَ بهِ، لتقدُّمِ الإجماعِ العتيق عن الرَّازيين فيما نقلاه، وحربٍ الكرماني فيما نقلَهُ -أيضًا-».
١_ مَــن هُم المرجئة؟
• قَــال حربٌ في "السُّنَّة": «والمرجئــــة: هم الــذينَ يزعمونَ أنَّ الإيمان قول بلا (عملٍ)، وأنَّ الإيمــــان شرائع، وأنّ الإيمــان مجردٌ، وأنّ النَّاس لا يتفاضلون في الإيمانِ، وأنّ إيمانهم وإيمانَ الملائكة والأنبياء واحدٌ، وأنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنّ الإيمان ليس فيـــه استثناء، وأنّ من آمن بلسانه ولم يعمــــــل فهو مؤمنٌ حقًّا، وأنّهم مؤمنون عندَ الله -بلا استثناءٍ- [هـذا كلُّهُ قــولُ المــرجئة]، وهـــو أخبثُ الأقــاويلِ وأضلُّهُ، وأبعدُهُ عن الهُدى»(١).
• قلتُ (أبو عبدِ الله): فأصلُ قولِ المرجئة: أنّ العمــلَ ليس من مسمَّى الإيمان؛ وكما ترى -أيُّها الموفَّق- لم يذكرِ الإمَام حَربٌ في «عقيدتهِ المجمعِ عليها» تكفيرَهم؛ و هَذَا بيِّنٌ لائحٌ -ولله الحمدُ-، وإنَّمَا اكتفى ببيانِ بدعتهم وأنَّ أقاويلهم أخبثُ الأقاويلِ وأضلُّها وأبعدُهَا عن الهدى والسُّنَّة.
٢ _ الاستثناء لا يكونُ على الإسلامِ.
- قال الأثرمُ: «قلتُ لأبي عبـــــد الله فأمَّا إذا قال (أنا مسلمٌ) فلا يستثني؟، قــال: نعــم؛ لا يستثني إذَا قال (أنـــا مسلمٌ)» ( السُّنَّة للخلاّل ).
- وقال الإمامُ أبو عبدِ الله أحمــــد: «أقول أنا مؤمنٌ إن شــاء الله، وأقول أنا مسلمٌ ولا أستثني» (تعظيم قدر الصّلاة).
• قلتُ (أبو عبدِ الله): وفي هَذينِ الأثرينِ بيانُ التَّفرقة بينَ الإسلامِ و الإيمان، وبيانُ معنى الاستثناء وهو قولُ العبد: أنا مؤمنٌ [إن شاءَ الله].
٣ _ الأخذُ بـ (الاستثناء) مَذهبُ أهلِ السُّنَّةِ -إجماعًا-، وهو سنَّتهم.
- قَال يحيى القطَّان: «مـــا أدركنا من أصحـــابنا، ولا بلغني إلَّا على الاستثناء» (السُّنَّة لعبد الله).
- وقال ابن البنّا الحنبليّ في كتابه "الرّدُّ على المبتدعة": «يجبُ أن يقــول: أنا مؤمن إن شـــاء الله خـــلافا للمعتزلة، ودليلنا إجماعُ السلف»(٢).
• قلتُ ( أبو عبدِ الله): وكانَ الأوزاعيُّ يرى الاستثناء وتركه سيانِ؛ قال أبو عُبيدٍ في كتاب "الإيمَــانِ": «كانَ الأوزاعيُّ يرى الاستثناء وتركه جميعًا واسِعًا»(٣).
٤_ على أيّ شيءٍ يكونُ الاستثناءُ؟
(السُّنَّة) عندَ أهلُ السُّنَّة الإتيانُ بالاستثناء، فهم يستثنونَ لأجلِ العمـــل وهوَ فرعٌ عنهُ، والاستثناء عندهم على (كَمَال الإيمانِ) وليسَ على (أصلهِ) -وهذا الفــارقُ بين أهل السُّنَّة وغيرهم من أهل الأهواء-(٤)
- قال مُحمَّد بن الحسن بنِ هارونَ: سألت أبــــا عبد الله عن [الاستثناء] في الإيمان؟، فقال: نعـــم؛ الاستثناء على غيرِ معنى الشَّكِّ مخافةً واحتياطًا [للعمــــل]» (السُّنَّة للخلال).
• قلتُ (أبو عبدِ الله): وهذا صريحٌ في أنّ مذهب أهل السُّنَّة الأخذُ بالاستثناء، وأنّه (سنَّةٌ) عندهم، وإن كانَ بعضهم يرى وجوبَهُ (٥)، وأنّ قولهم به ليسَ على سبيــل الشِّكِّ في [الأصل]، إنَّمَا هو لأجلِ العمل من جهة (جهل عدمِ القبول) (٦) -كما في الأثر-، وهذا أحد أسباب استثناء أهلِ السُّنَّة.
- فمن لم يكن العملُ عنده من (الإيمان أصلاً) فعلى أيِّ شيء يستثني؟! -وهذا الـذي قالت به المرجئة، وسيأتي إيضــاحه إن شاء الله- وهذا معنى ما ذكرتُ للمعترض فلم يهتدِ لما ذكرتُ وقلتُ، فلم أكن مخطئًا وكان كذلك، فغلِطَ وأصبتُ.
- وقال ابن هانئ -كما في "مســائِلِهِ"-: «وَسمــعتهُ -يعني: أبَا عبــدِ الله- يقولُ: أذهبُ إلى حديث ابن مسعودٍ في الاستثناء في الإيمانِ، لأنَّ الإيمان قول، والعمل: الفعــــلُ، فقد جئنا بالقولِ ونخشى أن نكونَ قد فرَّطنا في العمل، (فيعجبني) أن نستثنيَ في الإيمــان، نقولُ أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى».
• قلتُ (أبو عبدِ الله): وحديث ابن مسعودٍ قد رواهُ الإمام أحمد في كتابِه «الإيمان» وابن أبي شيبة في «الإيمان» -أيضًا-، و أبو عُبيدٍ في «الإيمان»، وعبد الله في «السُّنَّة» وسنــدُهُ صحيحٌ (٧)؛ ثمَّ هذا دليلٌ آخر على أنَّ أهل السُّنَّة يستثنونَ لأجلِ العمل.
- ️وأنّ (المرجئة) يتركون الاستثناء لأجل أنّ العمل ليس من الإيمان عندهم، ولأجل نفيهم للعمل عن مسمّى الإيمان، فقولهم في تركه مفرَّعٌ على أصل قولهم في إخراج العمل من الإيمان (۸).
• ️وأنا أكرر هذا ليُفهمَ عنِّي، وليَفهَم من يجعلُ فهم غيرِهِ -سطحيًّا- أنّه رمانا بدائه وانسل.
”ومن عجيبِ صنيعه أنَّه جعل البحث في الاستثناء عندَ أهل السُّنَّة على خبطه وخلطه وعجلتهِ في الرَّدِّ، والحقُّ أنّ بحثنا عن الاستثناء عند المرجئة، لأنَّه يرى نفاةَ العمل كفَّارًا، وأنّ المرجئة المبتدعة عندَهُ هم الذينَ لا يستثنونَ، ثمَّ ذهبَ باحثًا فوجد أنّ الاستثناء أصلاً سنَّة عند أهل السُّنَّة ولم يهتد إلى أنَّه شكٌّ عند المرجئة، ثمَّ تناقض فجعل إخراج العمل -بدعة- بعد أن كانَ يراها كفرًا! فسبحانَ الله، وقديمًا قيل «عش رجبا ترى عجباً»“
٥ _مذاهبُ المخـــالفينَ لأهلِ السُّنَّة في الاستثنــاء.
▪ يُخالفُ أهلَ السُّنَّة في القول بالاستثناء، والإتيان به صنفان:
١_ الوعيديَّةُ وهم الخوارج، والمعتزلة.
٢_ الوعــديَّة وهم المرجئةُ، والجهميَّة.
قد مرَّ معنا حكم الاستثناء عندَ أهل السُّنَّة، وأنَّه مفـــرع على العمل؛ وقد مرت بكَ بعض الآثار أيضًا؛ وبان لكَ أنّ أهل السُّنَّة يستثنون لأجل العمـــل، وأن أهـــل البدع لا يستثنون لأنّ العمل ليس من الإيمـــان عندهم، وبهذا تبطل دعوى (النَّفَّاخ) -المسكين- في أنّ المرجئة الــذين ليسوا بكفّار هم الذين لا يستثنون!، وتبطل دعواه التّمويهية -الباهتة- من أنَّ المرجئة طوائف كثيرونَ!
- ️اعلم أنَّ المرجئة اســمٌ يجمعُ أربعة أصناف من الوعــديَّة في باب «الإيمان»؛ هم:
* الجهميّة.
* الكرّاميَّة.
* الأشعريَّة.
* المرجئة -نفــاة العمل-.
•️ وهذه الطّوائف كافرةٌ بإجماع المسلمينَ حاشا [المرجئة] فإنَّهم مبتـدعةٌ ضُلاَّل إجماعًا.
-️ وَالمخالفونَ لأهل السُّنَّة لا يقولون بـ الاســـتثناء لأنّ الإيمان عندهم شيءٌ واحدٌ -كما مرَّ-، ومنهم المرجئة -الذينَ هم محلُّ بحثنا مع (النَّفَّاخ)- إذ أصلُ قولهم قائمٌ على أنَّ العمل ليس من الإيمان، ولا يزيد ولا ينقص (۹) على درجاتهم في الضلالة والبدعة (۱۰) فمنهم من يخرجه كليَّةً عنه، ومنهم من يخرجه عن أصله ويُبقي أثر تركه على فرعه، وبدعة المرجئة أخف من بدعة الجهميَّة (المكفِّرة)، ولهذا فرّق العلماء بينهما في [باب الإيمــان]، لأجل الفرق بينهما في الحكم عليهما.
• ️فعندَ بيان حكم فرق المرجئة هما فرقتان (مبتدعة) وهم المرجئة نفاة العمل، و (جهميَّةٌ) وهم غلاةُ المرجئة، وعندَ تعديدِ مقالاتهم هم فرقٌ أربعة -كما مرَّ معكَ-، فتنبَّه ولا تكن من الغافلينَ!
- قال وكيــعٌ -وهو من شيوخ الإمامِ أحمد- رحمهما الله: «المرجئة مبتدعة، والجهميّة كفّار» كما في (خلق أفعال العباد).
- قال الرَّازيـــان فيما نقلاهُ عن علماء الأمصارِ (حجازًا، وعراقا، ومصرًا، وشامًا، و يمنًا): «والمرجئة مبتدعة ضُلاَّل، والجهميّة كفّار»(۱۱).
٦_لِمَ يُستثنى؟
▪ يستثني أهلُ السُّنَّة لأسبابٍ معلومةٍ مبيَّنةٍ، وهيَ:
١_ لنفيّ زعم الإيمان، ودفعًا لتزكيةِ النَّفس؛ قَــال الآجرّي -رحمه الله- في "الشَّــريعة" (۱۲) : «الاستثناءُ في الإيمان لا على جهة الشَّكِّ، ولكن خـــــوف التَّزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان».
٢_ لمخـــالفةِ أهلِ الأهواءِ المكفَّرة كالجهميّة والمعتزلة، والمفسِّقة كالمرجئة والخوارجِ؛ وقد تقدّم بيانُ ذلك، ولله الحمدُ والمـنَّةُ.
٣_ لأجلِ جَهلهم بـ [قَبولِ العمـــلِ]، وهو مرويٌّ عن سُليمان بن حرب -رحمهُ الله- فقد قال: «نحن نعمـــل (۱۳) ولا ندري يُتقبَّلُ منّا أم لا؟» (رواه الخلاَّل في السًّنَّة).
| • ويبقى سؤالنا لهم -قائمًا-: «مَــن هم المــرجئة المبتدعة بدعةً لا تخرجهم عن الإســلام -بعد أن اتّضحَت لكم مسألة الاستثناء-، وما أوصافهم؟». |
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.
(١) قال عصمة بن المتوكل: سألت سفيان بن عيينة عن [المـــرجئة] فقال: «من زعم أنَّ الصلاة والزكاة ليســتا من الإيمــانِ» كما في (مسائل حربٍ ٣ : ١٠١٦).
- وقال يوسف بن أسباطٍ: «وأمّا المرجئة فهم يقـــولونَ الإيمــانُ كــلام بلاعملٍ» كما في (مسائل حربٍ ٣ : ١٠١٦).
(٢) قال ابن تيميَّة -في مجموع الفتاوى-: «وأمَّـــــا مذهب سلف أصحابِ الحديث كابنِ مسعودٍ، وأصحابه والثّوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطّان -فيما يروي عن علماء أهلِ البصرة-، وأحمـــد بن حنبل، وغيره من أئمَّة السُّنَّة، فكانوا يستثنون في الإيمـــان وهذا [متواترٌ عنهم]».
(٣) ولم يعجب الإمَامَ أحمد -رحمهُ الله تعالى- هَذا المذهب ولا رضيهُ، قال أحمد بن القاسم: قلتُ لأبي عبدِ الله: يُروى عَــن الأوزاعيِّ أنَّه قال "الاستثناءُ وترك الاستثناءِ ســواءٌ"، كما قال اللهُ ﷻ ﴿لتدخُلنَّ المَسجدَ الحرامَ إن شاءَ الله آمنينَ﴾ فهذا ليس بشكٍّ، فلم أره يعجبـــــهُ تركُ الاستثناءِ» كَمَا في (السُّنّة للخلاَّل).
(٤) قال الإمامُ أحمد في الاستثناء على القول: «لو كان القول كما تقولُ المرجئة أنَّ الإيمانَ قول، ثمَّ استثنى بعـــدُ على القول لكانَ هَذا قبيحا أن تقول "لا إله إلَّا الله" إن شاء الله!!؛ ولكنَّ الاستثناء على العمــل».
(٥) كاللاَّلكائيِّ في «شرح أصول اعتقاد أهلِ السُّنَّة» وابن البنَّا في «الردِّ على المبتدعة» وذهبَ إلى استحبابِهِ في «الأصولِ المجرَّدة».
(٦) قَال سُليمانُ بن حربٍ «نحنُ نعمل، ولا ندري يتقبل منَّا أم لا؟».
(٧) قال الخلاَّل في «السُّنَّة» وأخبرني حامد بن أحمد، أنّه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، أنَّهُ سأل -أبــا عبد الله- يصحُّ قول (الحارث بن عميرة) أنَّ ّابن مسعود رجع عن الاستثناء؟، فقال: «لا يصــحُّ! أصحابه يعني على الاستثناء»، ثمَّ قـال سمعتُ حجاجًا، عن شريك، عن الأعمشِ ومغيرة، عن أبي وائل: أنَّ حائكًا بلغهُ قولُ عبد الله قالَ: زلَّةٌ عالمٍ، يعني حيث قال له: إن قالوا: إنا مؤمنون، فقال: «ألا سألتموهم أفي الجنَّة هم؟» وأنكــرَ أحمدُ قولي "رجع عن الاستثناء" إنكارًا شديدًا، وقال: «كذلك أصحابه، يقولون بالاستثناء».
(۸) وهَذا (أصلُ الخلاف) فالمخربش خرج بخربشتهِ عمَّا قصدناه و منهُ أردناه، فأخرج الكلام عن أصلهِ مشابهًا من أخرج العمل من أصلهِ، منكرًا على من أرجعَ الفرعَ إلى أصله!؛ ظلماتٌ لو وُزِعت على عاقلٍ لجُـنَّ من هَولها فكيفَ بها فيهِ مجتمعة؟!
(۹) أمَّا من كان قوله في الإيمان أنَّه قول وعمـل، يزيد ويَنقص فهذا لا يراه الأئمَّةُ مرجئًا (وإن ترك الاستثناء)؛ قــال عبدُ الله في «السُّنَّة» سَــــألت أبي عن رجلٍ يقول "الإيمــــانُ قول وعملٌ، ولكن لا يستثني أمرجئٌ؟، قَالَ: «أرجــو أن لا يكونَ مرجئًا».
(۱۰) وهذا يردُّ على سخافةِ المعتوه حينَ ذكرَ أنّي أضييع وقتي لإثباتِ إسلام المرجئة!، وأشكرُهُ -وإن كان حقُّهُ الصّفع على قفاه- على حرصهِ على وقتي، ولكنّي أبشره أنّ هذا التّفهيم لكَ ولمن معك من البهيم وقت فراغي!؛ فلا وجه للاعتراض بمثل هذه السخافات! إلا من كانَ غُفلا من العلم، مفرغًا عن معرفةِ مقامه منهُ كمثل المخربش؛ والمرجئة مبتدعة ضُلاَّل (مسلمون) قبل أن تعرف يمينك من شمالكَ -وإنّكَ لا تزال عن يمينكَ بشمالكَ باحثًا-.
(۱۱) وستأتيه الفضائحُ -وإن كان مثله لا يرعوى!- في وقفاتٍ أخرى على ظُلماتِهِ بعد تمام الوقفات مع خربشاته، في بيــان تلبيسه في (تسويده) الأخير حولَ إجماع الرّازيين.
(۱۲) والمخربشُ يوهم النَّاسَ أنَّ قولي بتخطئةِ الآجري، وابن بطَّة في حكايتهما الإجماع على (تكفير المرجئة) هو من الطَّعن فيهما، ولستُ أدري كيفَ يفهم هذا، بل وكيفَ جوَّز لنفسه هذا؟!، ولكنَّ قناعَ الحصان الذي يرتديه مُرديه!
(۱۳) وهو صريحٌ في أنَّ الاستثناء على العمل، بخلاف ما يقولُ الجهلة أنّ ترك الاستثناء هو قول المرجئة الـ مبتدعة!
