توجيه ثناء "الإمام أحمد" وغيره من الأئمة على قسم ونوعية خاصة من بعض المرجئة "كابرا هيم بن طهمان" وغيرهم ممن نقل عنه بعض البدع.

 

 

  

 توجيه ثناء "الإمام أحمد" وغيره من الأئمة على قسم ونوعية خاصة من بعض المرجئة 

"كابرا هيم بن طهمان" وغيرهم ممن نقل عنه بعض البدع.

 

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

1/- رواية الثناء لا تصح سندا ولو سلمنا بثبوتها، فاحتمال أن ذلك الثناء قبل أن يبلغه عنه البدعة أو لم يثبت عنده ابتداعه كما لم يثبت عند "أحمد" ما نقل عن "عبدالرزاق" من التشيع.

 

2/- وأما بعضهم فلم ينقل عنهم إلا ترك الاستثناء ومن المعلوم أن الإرجاء والمرجئة أصناف متعددة وليس كل المرجئة المتقدمين قد أخرجوا العمل من الإيمان صراحة والسلف كانوا ينسبون من قال ببعض المسائل للإرجاء والمرجئة كترك "الاستثناء في الإيمان" دون اشتراط معرفة:

* هل قال بلوازم وأسباب هذه البدعة أم لا؟

* وهل تحقق فيه عدم إدخال العمل في الإيمان أم لا؟

 

• وهذه مسألة مهمة جدا، قل من تنبه لها وضبطها وفهمها، وإدراكها يفسر تعظيم وثناء الإمام أحمد وبعض الأئمة على بعض من نسب للبدعة.

 

3/- ما نسب إلى "إبراهيم" مما هو أكبر من ذلك وكذلك ما نقل عن بعضهم من الغمز في بعض الصحابة -رضي الله عنهم-:

 

أ/- لا يلزم صحته وثبوته.

ب/- وما ينقل عن بعضهم قد يعتريه الخطأ أو الكذب أو سوء الفهم.

ج/- لعله لم يشتهرعنه لكونه ليس من الدعاة لذلك فخفي على الأئمة هذا منه فلم ينقل عن أكثرهم إلا الثناء عليه ومن خالف فعليه الإثبات بأن ذاك "الإمام المثني" قد ثبت عنده صحة تلبس المثنى عليه بهذه البدعة الكبرى ثم أثنى عليه بعد ذلك.

 

4/- ومثل تلك الحوادث العينية المحتملة لا ينقض بها أصول السلف الإجماعية من أقوالهم وأفعالهم بتضليل من وقع في كبار الضلالات من العلماء.

 

5/- أو أن مثل هذه البدعة لم يثبت تلبسه بها عند من أثنى عليه خاصة، ومن خالف ذلك وعارضه فليثبت بالدليل القاطع أن هذا "الإمام المثني" قد ثبت عنده صحة نسبة البدعة لهذا المثنى عليه ثم مدحه وأثنى عليه بعد ذلك.

 

6/- و"إبراهيم بن طهمان" قد نقل عنه إخراج العمل.   

 

7/- وبدعة "ترك الاستثناء" مع عدم قرنها بغيرها من البدع الإرجائية تعد بمفردها من -صغار البدع مقارنة بغيرها من البدع إن لم يلتزم بأسبابها ولوازمها-، ولذلك قد يحتمل هذا من بعض العلماء عند بعض الأئمة بأربعة شروط:

 

- الأول: أن لا يقرن بترك الاستثناء أسباب ذلك ولوازمه من بدع الإرجاء.

 

- الثاني: أن لاينفي دخول العمل في الإيمان لكون هذه البدعة من البدع الكبرى ولايلزم من ترك الاستثناء التلبس بذلك.

 

- الثالث: أن لا تبلغه آثار الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- بشأن الاستثناء في وصف النفس بالإيمان، وهذا هو الظن بمن عرف عنه السنة والوقوف مع الآثار وتعظيمها.

 

- الرابع: أن لا يتلبس بغيرها من عموم البدع وأن يعرف بالسنة.

 

 

 

 وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.