ضلالات "السجزي" في رسالته لأهل زبيد.

 ضلالات "السجزي" في رسالته لأهل زبيد. 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

• فهذه فائدة من أحد الإخوة -جزاه الله خيرا- وقد أضفت لها وفصلتها. 

1/- على طالب العلم الانتفاع بما قاله وذكره "السجزي" في رسالته لأهل زبيد لما فيها من الفوائد والعلم، ولكن يجب التنبيه على ما فتقه في التوحيد ومنهاج السلف،وما أحدثه من الضلالة الكبرى المنكرة -التي لم يسبق لها- والتي تسلط بها ( المرجئة الجهميةالعاذرية من أدعياء السنة ) على بعض أهل التوحيد والسنة ليثبتوا نقض إجماع السلف المشهور الذي نص على ( تكفير من قال "بخلق القرآن" وخروجه من الملة )،وهذا مما يوجب بيان ضلال السجزي ليتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال.

2/- السجزي ممن قال "لفظي بالقرآن غير مخلوق" وهذه بدعة مفسقة -من تلبس بها فهو مبتدع خارج من السنة ولكنه لايخرج من الملة- وهي دون بدعة اللفظ الأخرى (المكفرة) التي تخرج صاحبها من الملة ابتداء -إن كان من العلماء- وهي تلك المقولة الكفرية "لفظي بالقرآن مخلوق" والجاهل العامي الذي لا يفهم -لا يكفر- ابتداء بل يبين له.

3/- دخل في مسألة الاسم والمسمى وهي مسألة كلامية محدثة لا يتكلم فيها أهل الحديث.

4/- دعواه بخلاف الأئمة في تكفير من قال "بخلق القرآن" ووصفه بالكفر الأكبر المخرج من الملة، ولا عذر له في ذكر هذا الخلاف المزعوم المفترى المكذوب لعدة أسباب:

أ/- لم يورد لنا عن إمام من الأئمة ما يثبت هذه الدعوى الكاذبة المزعومة. 

ب/- ولو سلمنا جدلا تعلقه برواية أو روايتين منفردة مخالفة لصريح النصوص والإجماع فلا عبرة بها ولا عذر لمن تعلق بها مع صراحة النصوص والإجماع وأقوال الأئمة وبناء العقيدة على الشاذ المشتبه وشق ومخالفة المعلوم بالضرورة بمثل ذلك من هدي أهل الزيغ والبدع فهذه بدعة يلام بها القائل ولا يعذر،فهي خطيئة وغرم وليست غنما.

ج/- وصف الجهمية الخلقية وقولهم بالبدعة كما جاء في بعض الآثار ليس فيه حجة له لأن وصف البدعة لا ينافي وصف الكفر الأكبر المخرج لأن البدع منها مكفرة مخرجة من الملة ومنها دون ذلك وهذا لا يخفى على صغار طلاب العلم فضلا عن العالم مثله.  

د/- لا عذر له لأن حقيقة مسألة تكفير من قال "بخلق القرآن" وأن كفره من المخرج من الملة أنها:

1- من المعلوم بالضرورة ولا سيما للعلماء والسجزي خالف ذلك وهو عالم فلا عذر له بحكاية خلاف مزعوم مكذوب.

2- لا عذر للعالم وطالب العلم ولا سيما إذا بلغته النصوص وبلغه تكفير الأئمة لهم وهذا متحقق فيه.

3- تكفير الجهمية الخلقية وأن كفرهم من المخرج صريح بين في النصوص وليس مدار التكفير على مجرد الإجماع -فتنبه لذلك جيدا- فكفرهم المخرج من الملة من عدة أوجه صريحة لا تحتمل اللبس والغموض ولا سيما للعلماء ومن تلك الأوجه:

* يخرجون من الملة من باب التكذيب لكون النصوص صريحة بأن القرآن كلام الله.

• فكيف يصادم الزنادقة ذلك ويصفون كلام الله وصفته بأنها مخلوقة؟!

* وكفرهم أيضا من باب الرد لهذه النصوص الجلية البينة.

* وكفرهم أيضا من باب أن القرآن من علم الله.

* وكفرهم أيضا لمخالفة إجماع السلف على ذلك وكلام الأئمة من السلف لا يحتمل اللبس والغموض ولا يحتمل إلا الكفر الأكبر.

4- نقله للخلاف في تكفير من قال "القرآن مخلوق" وإخراجه من الملة بذلك بعد بلوغ كل ذلك يعد أشنع من مجرد الشك والتردد في كفر الجهمية الخلقية التي كفر بها السلف إجماعا،لأنه مع تكفيره لهم قد جعل تكفيرهم بما يخرجهم من الملة -مسألة خلافية- لجزمه بأنها خلافية بين الأئمة،وكل مسألة اختلف فيها أئمة السلف والدين فلا يترتب عليها تكفير ولا تبديع كالخلاف في تكفير الخوارج المماثلين لأهل النهروان.

5- وهو بهذا الخلاف المزعوم هدم  مسألة -تكفير العاذر- من أصلها وهي مسألة إجماعية،لأن التكفير الخلافي بين السلف لا تكفير للعاذر فيه،كمسألة خلاف السلف في تكفير الخوارج من أهل النهروان.

6- وشكك في كفر من قال "بخلق القرآن" وشكك في خروجه من الملة لأنه جزم بأن الأئمة اختلفوا في إخراجهم من الملة وهذا كذب مزعوم!

7- الشبهة والتأويل والاجتهاد والفهم الخاطئ لبعض الآثار والاعتماد على بعض هذه الآثار ليست عذرا للعالم الذي بلغته النصوص والآثار في هذه المسائل -الإجماعية الكبرى- ولا سيما وكفر أولئك الزنادقة ظاهر بين في النصوص والسلف كفروا العلماء القائلين باللفظ مقولة "لفظي بالقرآن مخلوق" وهذه مسألة في بداياتها أدق وأخفى من هذه المسألة وفيها بعض اللبس ولاسيما في بداياتها والسلف كفروا العالم بها ولم يعتدوا بشبهته وتأويله وفهمه الخاطئ لأن حال العالم يختلف عن الجاهل العامي الأمي ضعيف الفهم والإدراك.

8- والاعتماد على نص شرعي "مكذوب" لا عذر فيه في المعلوم بالضرورة لعدم عذر الصحابة -رضي الله عنهم- لمن ظن صدق الرجال بن عنفوة -لعنه الله- حين وضع حديثا مكذوبا ونسبه للنبي ﷺ في إشراك مسيلمة الكذاب في النبوة،ومع أن هؤلاء الأتباع في غاية الجهل والأمية وليس لديهم مصحفا واحدا في ديارهم -لعدم جمع المصحف آنذاك- ومع كل ذلك لم يعذرهم الصحابة مع أن أعذار وموانع الجهمية متحققة فيهم من الجهل والأمية وبيئة الجهل وخلو ديارهم من المصاحف وندرة العلماء بينهم،والشبهة والتأويل والتقليد واعتمادهم على نص وحديث نبوي كما زعم الكذاب ابن عنفوة ومع كل ذلك لم يعذروا،فليس كل من تمسك بنص يعذر وخاصة في المعلوم بالضرورة.

9- لو عذرنا السجزي مع ضلاله لنقضنا ما ندعوا له من -منهاج السلف القولي والعملي التطبيقي- الصريح في آثارهم القولية والعملية القائم على تضليل أعيان العلماء وعدم عذرهم فيما هو دون ذلك من المسائل، فكيف بمثل هذه المسألة ذات النصوص الصريحة والإجماع المنتشر المستفيض المذاع؟!

10- تضليل مخالف الإجماع المشتهر في كبار المسائل لا ينحصر بالمسائل الكبرى التي أودعها الله الفطرة والعقل بل يضلل من خالف النصوص والإجماع في المعلوم بالضرورة من غير المعلوم بالفطرة وكذلك في المسائل الظاهرة ( عند من جعل الظاهرة قسما منفردا عن المعلوم بالضرورة السابقة ) وكذلك العالم خاصة -دون الجهال من العامة- لا يعذر في كثير من المسائل الكفرية الخفية كاللفظ ونحوها.

هـ/- نفى السجزي أن يكون العقل من حجج الله على خلقه وهذا -قول الأشعرية الجهمية- النافين للتحسين والتقبيح الفطري العقلي وهذا مخالف لصريح نصوص وآثار الميثاق والفطرة.

 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.